به گزارش سلام لردگان، داغ شدن بحث هدفمندي يارانه‌ها در دولت يازدهم، پس از ارائه به موقع لايحه بودجه 93 به مجلس باز مي‌گردد، زماني که مشخص شد دولت در اين لايحه براي هدفمندي يارانه‌ها فکري نکرد و به اعتقاد مجلس، مسئولان دولتي موظف به پيش‌بيني قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 93 شدند و در اين راستا برخي نمايندگان مجلس با بررسي آن عنوان کردند، اين لايحه بودن پيش‌بيني هدفمندي يارانه‌ها ناقص بوده و خواستار الحاق يک تبصره به لايحه بودجه براي مسئله مهم هدفمندي يارانه به بودجه سال آينده شدند.
با اين وجود، دولتمردان معتقدند که هدفمندي يارانه‌ها نياز به گذشت زمان و فرصت بيشتر براي اجرا دارد.
سخنگوي دولت در اين باره گفته بود، با توجه به اصرار نمايندگان با وجود اينکه قصد داشتيم، هدفمندي را در لايحه بودجه به صورت جداگانه و مفصل ارائه کنيم، آن را به صورت تبصره الحاقي به بودجه ارائه خواهيم کرد.
محمد باقر نوبخت در آخرين اظهارنظرش درباره لايحه هدفمندي يارانه‌ها گفته است، تا پايان هفته جاري اين تبصره به مجلس ارائه مي‌شود.
از نکات قابل تأمل هدفمندي يارانه‌ها که هنوز هم جزئيات آن براي افکار عمومي، کارشناسان و صاحب‌نظران مشخص نيست، رويکرد دولت يازدهم در مواجه با چگونگي اجرا پيامدهاي آن، حذف دهک‌ها، شيب آزادسازي قيمت‌ها، افزايش قيمت کالاها، کنترل تورم و اجراي قانون در مهلت قانوني، يعني پايان سال 94 و ديگر مسائل است که همچنان از چالشي‌ترين مباحث پيش روي دولت بوده زيرا در اجراي فاز اول اين قانون نقاط قوت و ضعف وجود داشت و شروع هدفمندي يارانه‌ها به عقيده بسياري از کارشناسان خوب بود و حتي موجب کاهش قابل توجه قاچاق سوخت شد، اما عدم تداوم مسير درست قانون، تحريم‌ها و پيگيري سياست‌هاي نادرست در عرصه‌هاي مختلف از جمله توليد نه تنها آثار مثبتي آن را خنثي کرد، بلکه دولت را با کسري پرداخت ماهانه يارانه مواجه کرده است.
همچنين در کنار اين دغدغه‌ها، ارائه سبد کالايي در بهمن و اسفند ماه سال جاري از سوي دولت به اقشار و طبقات مختلف جامعه اين شائبه را در اذهان تداعي مي‌کند که دولت قصد دارد، با حذف يارانه نقدي، سبد کالايي را جايگزين آن کند. مسئله‌‌اي که برخي اقتصاددانان آن را تاييد کرده و راهکاري مناسب براي کنترل نقدينگي و مهارت تورم در جامعه عنوان مي‌کنند.
با اين حال سخنگوي دولت به صراحت حذف پرداخت يارانه را رد کرده و تلويحا اظهار مي‌کند، دولت قصد دارد به همراه يارانه نقدي براي برخي اقشار سبد کالايي نيز در نظر بگيرد و در کنار آن براي جامعه هدف که آسيب پذيري بيشتري دارند، مباحثي از جمله افزايش خدمات بيمه‌اي و بهداشت و درمان را فراهم کند.
با اين حال شنيده‌ها حاکي است، يکي از رويکردهاي دولت بر اساس اظهارات مسئولان ذي‌ربط، حذف برخي دهک‌ها است، زيرا رئيس جمهور نيز غير مستقيم اين موضوع را تاييد کرده و معتقد است، اصل يارانه براي کمک به اقشاري است که بتواند کمک حال آنها براي مرحله گذار باشد و نه اينکه همه از آن استفاده کنند و مانند انرژي هسته‌اي حق مسلم خود بدانند.
نوبخت نيز در اين باره عنوان مي‌کند: با اجراي مرحله دوم از محل افزايش قيمت‌ها به خانواده‌هاي نيازمند برسانيم تا هزينه درماني که خانواده‌ها مجبور به تأمين مبلغ بالايي از آن هستند، بيمه‌ها پرداخت کنند.
وي مي‌گويد: اگر جزئياتي مربوط به حذف برخي دهک‌هاي بالاي درآمدي وجود داشته باشد، در لايحه اصلاح هدفمندي از سوي دولت اعلام مي‌شود.
از سوي ديگر علي محمد احمدي عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين باره معتقد است، حتي اگر يک دهک از يارانه‌بگيران در سال آينده حذف شوند، باز هم دولت در تحقق درآمدهايش از محل هدفمندي مشکل خواهد داشت.
مهدي تقوي کارشناس مسائل اقتصادي نيز در واکنش به حذف برخي دهک‌ها مي‌گويد، در جامعه ما مشاغلي وجود دارد که به آنها زيرزميني مي‌گويند و دولت هيچ اطلاعاتي در مورد آنها ندارد و اتفاقاً درآمد خيلي بيشتري از ساير افراد جامعه دارد و با اين ابهام و طرح سؤال جمله خود را پايان داده است که دولت چگونه مي‌توان ميزان درآمد اين افراد را مشخص کرد و اقشار آسيب‌پذير را از آنها جدا کند.
مدت زمان اجراي قانون هدفمندي از حاشيه‌هاي اين موضوع است که وزير اقتصاد در واکنش به اين موضوع معتقد است، اجراي اين قانون نياز به زمان بيشتري دارد و بايد به تدريج به دور از شوک اقتصادي عملياتي شود.
همچنين شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد نيز در اظهار نظري عنوان کرده اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت گام به گام و خارج از مهلت قانوني انجام خواهد شد و براي گرفتن مهلت، مجلس بايد نظر بدهد البته اين مقام مسئول گوشزد مي‌کند گام‌هاي دولت به تدريج، معقول و منطقي خواهد بود، زيرا دولت به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي است و همه تلاش خود را براي کنترل نقدينگي و مهار تورم خواهد کرد.
به گزارش فارس، دولت طبق قانون بايد در سال جاري 38 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اما با توجه به تغيير دولت‌ها و طبع آن رويکرد و شيوه‌هاي اجراي متفاوت شده است.
سخنگوي دولت در اين باره عنوان مي‌کند، امسال تکليف است که 38 درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد که دولت دهم به هر علتي از افزايش قيمت اجتناب کرد و دولت يازدهم هم از آنجا که مي‌خواست هر اقدامي با مطالعه انجام شود، قيمت‌ها را افزايش نداد.
با اين حال آنچه مسلم است، دولت فرصت زيادي طبق قانون براي اجراي هدفمندي و رساندن قيمت‌ها تا 90 درصد فوب خليج‌فارس ندارد و بايد در چند گام آن را نهايي کند و به گفته علي محمد احمدي عضو کميسيون تلفيق بودجه قطعاً پيشنهاد دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 کمتر از سقف قانون بودجه سال جاري يعني 38 درصد نخواهد بود.
موضوعي که البته واکنش معاون نظارت راهبردي را به همراه دارد، نوبخت در اين باره مي‌گويد: اگر مدت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را همان مبناي 5 سال قرار دهيم بايد سال آينده سال پاياني اجراي طرح باشد اما اجازه نخواهيم داد که قيمت‌ها ناگهان به قيمت‌هاي برابر با آنچه در منطقه وجود دارد برسد و علاقمند نيستيم قيمت‌ها مرتب تغيير کند.
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يک قانون براي دولت بوده که ملزم به اجراي آن است که قطعا افزايش حامل‌هاي انرژي يکي از مولفه‌هاي آن است، اما سوال مهم اين است که آيا مابه التفاوت آزاد سازي اين موضوع به مردم داده خواهد شد يا خير؟
در همين راستا سخنگوي دولت معتقد است، اگر قرار است مرحله دوم انجام شود قيمت ها بايد گام به گام به سوي آنچه تعيين شده حرکت کند و مابه التفاوت آن به مردم باز گردانده شود و در توافق ميان مجلس و دولت مقرر شد، از منابعي که به دست مي‌آيد، به اقشار آسيب پذير از تطبيق قيمت داخلي با قيمت هاي منطقه پرداخت شود.
به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند دولت در وهله اول بايد نرخ تورم را کنترل کند و نرخ رشد به ثبات برساند.
در اين باره قنبري استاد دانشگاه عنوان مي‌کند: دولت در کنار اين موضوع بايد حتي‌المقدور از پرداخت يارانه به صورت نقدي پرهيز کند و تنها به افراد نيازمند آنهم به صورت کالا و خدمات يارانه پرداخت کند و همچنين با حمايت از توليد به فکر مهار تورم نيز باشد.
مجتبي رحمتي
انتهاي پيام/
منبع:خبرگزاري فارس